به نقل از «تسنیم»

قاچاق ۱۲۰ هزار میلیاردی پوشاک به ایران

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۷۷۹۴

کارشناسان و فعالان صنعت پوشاک می‌گویند ۹۹ درصد از پوشاک خارجی که در بازار بوده، به‌صورت قاچاق وارد می‌شود و ادامه این روند می‌تواند چراغ صنعت پوشاک را خاموش نه، اما نیم‌سوز کند؛ اتفاقی که در آینده می‌تواند صنعت پوشاک تولید داخل را از پای درآورد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، 125 هزار میلیارد؛ این عددی است که طبق گزارش مرکز آمار ایران، خانوارهای ایرانی در سال 1401 برای تهیه پوشاک و کفش هزینه کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این گزارش، ایرانی‌ها در مناطق روستایی حدود 6 درصد و در شهرها حدود 4 درصد از هزینه‌های سبد خانوار را صرف پوشاک و کفش می‌کنند. البته ممکن است اعداد و ارقام گردش مالی در بازار پوشاک بسیار بالاتر از این باشد؛ چراکه این ارقام میانگین هزینه‌هاست. اما شوربختانه آنطور که فعالان بازار پوشاک می‌گویند، بخش قابل‌توجهی از این گردش مالی عاید پوشاک قاچاق و حتی پوشاک دسته دو و تاناکورا می شود. به‌عبارتی هرچند به نظر می‌رسد در کشورمان صنعت تولید کفش از عواید گردش مالی بازار خودش عواید بیشتری دریافت کرده، اما کارشناسان و فعالان صنعت پوشاک می‌گویند 99 درصد از پوشاک خارجی که در بازار بوده، به‌صورت قاچاق وارد می‌شود و ادامه این روند می‌تواند چراغ صنعت پوشاک را خاموش نه، اما نیم‌سوز کند؛ اتفاقی که در آینده می‌تواند صنعت پوشاک تولید داخل را از پای درآورد. فعالان این صنعت می‌گویند حتی برخی سلبریتی‌ها از طریق تبلیغ پوشاک قاچاق خارجی این بازار را جذاب کرده و درحال وارد کردن ضربه نهایی به این صنعت هستند.

سهم 4 تا 6 درصدی پوشاک و کفش در سبد خانوار
یکی از اقلام هزینه‌ای که مرکز آمار ایران هرساله در داده‌های هزینه-درآمد خود به آن می‌پردازد و جزء اقلام 12گانه هزینه‌های خانوار است، هزینه‌های مربوط به خرید پوشاک و کفش توسط خانوارهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر خانوار شهری در سال‌های 1390 و 1391 به ترتیب 4.2  و 4.5 درصد از هزینه‌های سبد هزینه‌ای خود را به خرید کفش و پوشاک اختصاص داده بودند که این میزان در سال‌های 1398 و 1399 به ترتیب به 3.1 و 3.3 درصد و در سال 1400 و 1401 به ترتیب به 3.9 و 3.6 درصد رسیده است. همچنین در خانوارهای روستایی نیز سهم خرید کفش و پوشاک در سبد هزینه‌ای خانوار از 6.2 و 6.3 درصد در سال‌های 1390 و 1391 به  4.9 و 4.8 درصد در سال‌های 1398 و 1399 و به 5.8 و 5.6 درصد در سال‌های 1400 و 1401 رسیده است. در بخش دهک‌ها نیز، طبق گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، در سال گذشته درحالی میانگین سهم پوشاک و کفش از سبد هزینه‌های خانوار در مناطق شهری 3.6 درصد بوده که این میزان در دهک یک 2 درصد، در دهک دو 1.6 درصد، در دهک سوم 2 درصد، در دهک‌های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب 2.6، 2.7 و 2.9 درصد، در دهک‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیز به ترتیب 3.3، 3.4، 3.9 و 5.1 درصد بوده است. در مناطق روستایی نیز خانوارها به طور میانگین 5.6 درصد برای پوشاک و کفش هزینه کرده‌اند. این میزان در دهک‌های یک، دو، سه و چهار به ترتیب 2.4، 3.2، 3.9 و 4.3 درصد، در دهک‌های پنج، شش، هفت و هشت 5.6، 5.7، 5.2 و 5.7 درصد و در دهک‌های نهم و دهم 6.4 و 7.2 درصد بوده است.

 124 همت هزینه ایرانیان برای کفش و پوشاک
محاسبات از داده‌های هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد ایرانی‌ها در مناطق شهری به طور میانگین به ازای هر خانوار نزدیک به 4.9 میلیون تومان و در مناطق روستایی به طور میانگین 4.4 میلیون تومان برای کفش و پوشاک هزینه کرده‌اند. با درنظر گرفتن تعداد خانوارها در مناطق شهری و روستایی، خانوارهای ایرانی طی سال گذشته حدود 124 هزار میلیارد تومان برای کفش و پوشاک هزینه کرده‌اند. از این مقدار، بیش از 97 هزار میلیارد تومان آن را ساکنان شهرها و حدود 27.4 هزار میلیارد تومان آن را نیز ساکنان مناطق روستایی هزینه کرده‌اند.

تیغ تیز قاچاق روی گلوی تولید داخل
مجید افتخاری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «صنعت پوشاک ایران در شرایط بدی قرار دارد. تا چند ماه آینده اگر اقدامی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت نگیرد، این صنعت به کما خواهد رفت. متاسفانه ما به مستعمره تولیدکنندگان ترکیه و بنگلادش و چین تبدیل شده‌ایم. مناطق مختلف کشور تقسیم‌بندی شده‌ و در حال ورود گسترده پوشاک قاچاق و بدون برنامه به سمت بازار داخل هستند. وقتی کشور به منبع مصرف کالای بی‌کیفیت، استوک و دست دوم چین، اروپا و بنگلادش تبدیل شده، تولید مفهومی پیدا نمی‌کند. قیمت کالا در ایران به یک‌دهم قیمت کالا در کشور مبدا می‌رسد و در کشور مقصد هیچ توجیه و نظارتی ندارد. عزمی برای مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد. متاسفانه بازار در اختیار قاچاق قرار گرفته و راه‌حلی برای این شرایط وجود ندارد. هیچ‌کس عددی دقیق از حجم بازار پوشاک ایران ندارد. آمارهای وزارت صمت متغیر و خلاف واقع است. یک روز گفته می‌شود حجم بازار 9 میلیارد دلار است، روز بعد گفته می‌شود حجم بازار 10 میلیارد دلار است. از سوی دیگر نیز یک روز گفته می‌شود حجم تولید داخل 5 میلیارد دلار است و روز بعد می‌گویند حجم بازار 8 میلیارد دلار است. این اختلاف آمار نشان می‌دهد که اطلاعات دقیقی از وضعیت صنعت پوشاک ایران وجود ندارد. بازدیدی از بازارهای عبدل‌آباد، سنندج و... نشان می‌دهد که کالاهای با قیمت نادر به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. تولیدکنندگان داخلی نظاره‌گر فروش قاچاقچیان هستند.»

تبلیغات گسترده بلاگرها برای کالای قاچاق!
افتخاری در ادامه افزود: «صنعت پوشاک ایران روزهای سختی را می‌گذارند. دلیل آن این است که عرضه بخش قابل توجهی از بازار پوشاک در دست قاچاقچیان است. زمانی با قاچاق رقابت می‌کردیم اما اکنون با دوگانگی و ابهام مصرف‌کننده مواجه هستیم. مصرف‌کننده وقتی وارد فروشگاه می‌شود، تفاوت قیمت میان کالای تولید داخل و کالای قاچاق او را شوکه می‌کند. دلیل این تفاوت قیمت، عدم نظارت بر واردات و قاچاق پوشاک است. در گذشته انتظار داشتیم که تولید به حدی برسد که بتواند با قاچاق رقابت کند اما این اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر اشتغال به سمت قاچاق با عواقب آن سوق پیدا کرده است. کالای قاچاق یا تاناکورا توسط بلاگرها به‌راحتی در فضای مجازی در اشکال مختلف بدون نظارت تبلیغ می‌شود. هیچ‌کس نظارتی بر این تبلیغات ندارد. مارک‌های معروف پوشاک را با قیمت‌های بسیار پایین در بازار می‌توان یافت. مردم نمی‌دانند این کالا چگونه و به چه شکلی وارد کشور می‌شود. این کالاها اغلب از کشورهایی مانند بنگلادش وارد می‌شوند و در شرایط بهداشتی نامناسب نگه‌داری می‌شوند. مصرف‌کننده برای ارزانی ناچار به خرید این کالاها می‌شود اما ممکن است دچار مشکلات بهداشتی شود. کالاهای استوکی که از کشورهای مختلف وارد می‌شوند، اغلب مصرف‌شده و دارای مشکلات بهداشتی هستند. این کالاها در گونی‌ها و انبارها با حداقل امکانات و شرایط بهداشتی نگهداری می‌شوند. مصرف‌کننده نمی‌داند چرا این کالاها استوک شده‌اند یا چرا برگشت خورده‌اند.»

یک درصد از واردات پوشاک رسمی است
افتخاری در ادامه به یک آمار قابل تامل اشاره می‌کند. وی می‌گوید: «اغلب این محصولات در اتحادیه اروپا به دلیل عدم استاندارد، دستور خروج از اتحادیه می‌گیرند یا معدوم می‌شوند اما درنهایت به بازار کشور ما راه پیدا می‌کنند. در گذشته که واردات پوشاک آزاد بود، 99 درصد حجم واردات پوشاک قاچاق بود. قاچاقچیان از واردات آزاد پوشاک سود می‌بردند و شبکه زیرزمینی قاچاق پوشاک را تشکیل دادند. طبق اطلاعات وزارت صمت، تنها یک درصد واردات پوشاک به صورت رسمی انجام می‌شد. کالاهای قاچاق اغلب بدون نظارت وارد کشور می‌شوند و مصرف‌کننده نمی‌داند چه کالایی را خریداری می‌کند. اگر یک روز به بازار عبدل‌آباد یا مهاباد سر بزنید، فقط مشخص است که لباس است. نام این واردات در هیچ‌کدام از اسناد گمرکی ثبت نمی‌شود. در تمام دنیا، قاچاق کالا جرمی محسوب می‌شود که مجازات آن زندان طولانی‌مدت است اما در ایران قاچاق پوشاک با وجود ضررهای فراوانی که به تولید داخل و سلامت جامعه وارد می‌کند، همچنان رواج دارد.»

همکاری الف-ح و م-ه با قاچاقچیان پوشاک
افتخاری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تکمیل کرد: «در روزهای اخیر شاهد تبلیغات گسترده بلاگرهای معروف برای فروش پوشاک تاناکورا و استوک قاچاق بوده‌ایم. در برخی از این تبلیغات دیده شده، خانم الف-ح و آقای م-ه، دو سینماگر معروف ایرانی، به تبلیغ فروشگاه‌ پوشاک تاناکورا می‌پردازند. این فروشگاه‌ها انواع پوشاک تاناکورا و استوک را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار به فروش می‌رسانند. یک صفحه در فضای مجازی نیز با رویکرد ‌انگیزشی یک قاچاقچی بزرگ و ثروتمند را به‌عنوان یکی از الگوهای ایجاد ‌انگیزه که خلاف روند تولیدکنندگان پوشاک عمل کرده، معرفی کرد. این مغازه‌ها با موزیک ‌و اقدامات عجیبی تبلیغات می‌کنند و بعضا با این افراد تبلیغ می‌کنند. این در شرایطی است که یک تولیدکننده داخلی در چنین شرایطی مورد پیگرد قانون قرار خواهد گرفت. مغازه، کانال و صفحات مجازی این افراد در اینستاگرام و... واضح و مشخص است اما هیچ‌کس نظارتی بر این افراد ندارد. به نظر می‌رسد پیام حاکمیت به تولیدکنندگان صنعت پوشاک، سپردن این صنعت به دست قاچاقچیان است.»

استامینوفن برای بیمار در کما!
مجید افتخاری در پایان گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» گفت: «وضعیت ورای آن چیزی است که تصور می‌شود. بیمار ما در کماست و در وزارت صمت در حال تصمیم‌گیری هستند که به آن استامینوفن بدهند یا خیر. ترک فعل‌های بسیار زیادی را شاهد هستیم که عاقبت خوشی ندارد. دیگر نمی‌توان اقدامی کرد. تشخیص کارشناسی من می‌گوید حال صنعت پوشاک بسیار وخیم است، متاسفانه هر چه من می‌گویم، مسئولان سه سال بعد به آن می‌رسند. چند سال قبل گفتم بنگلادش کمر تولید داخل را می‌شکند، مسئولان دو سال بعد به این موضوع اعتراف کردند. امروز اوضاع بدتر از حد تصور است. اطلاعاتی که روزانه از حجم واردات قاچاق به دست ما می‌رسد نشان می‌دهد حجم قاچاق در کشور بسیار عجیب و زیاد است.»

هزینه مبادله بالاست
علیرضا حائری، عضو کارگروه ریسندگی انجمن صنایع نساجی ایران نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «تخصیص ارز با تاخیر یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان نساجی در ایران است. این مشکل منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات نساجی ایرانی می‌شود. در گذشته خرید مواد اولیه و تجهیزات نساجی از طریق اعتبارات اسنادی (LC) انجام می‌شد. در این روش خریدار تنها 10 تا 15 درصد از مبلغ معامله را به‌عنوان پیش‌پرداخت می‌داد و مابقی مبلغ پس از تحویل کالا به فروشنده پرداخت می‌شد. این روش ریسک معاملات را کاهش می‌داد و به تولیدکنندگان امکان می‌داد تا با هزینه‌های کمتری به مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. با اعمال تحریم‌های اقتصادی استفاده از اعتبارات اسنادی در ایران محدود شد. در حال حاضر تولیدکنندگان نساجی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات باید 100 درصد مبلغ معامله را به‌صورت نقدی پرداخت کنند. این امر منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش نقدینگی تولیدکنندگان می‌شود. علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تولید، تخصیص ارز با تاخیر منجر به افزایش زمان تحویل مواد اولیه و تجهیزات نساجی نیز می‌شود. این امر باعث می‌شود تا تولیدکنندگان نساجی نتوانند به‌موقع محصولات خود را تولید و به بازار عرضه کنند. در حوزه نساجی، حدود 2 تا 2.2 میلیارد دلار واردات سالیانه داریم. از این مقدار حدود 400 میلیون دلار مربوط به ماشین‌آلات، حدود 600 میلیون دلار مربوط به پنبه و حدود 1.2 میلیارد دلار مربوط به پارچه است. واردات ماشین‌آلات از کشورهای اروپای غربی، چین و هند، واردات پنبه از کشورهای تاجیکستان، هند، برزیل و واردات پارچه از ترکیه، چین، آسیایی جنوب شرقی و هند است.»

واردات 800 میلیون دلاری پارچه
وی افزود: «پنبه وارداتی برای تولید ویسکوز، آکریلیک و... مصرف ریسندگی دارد، به نخ تبدیل می‌شود و در پارچه‌بافی و فرش ماشینی به کار می‌رود. پارچه و خرج کار مانند زیپ و دکمه موارد مصرفی حوزه پوشاک است. بالاترین قلم واردات صنعت نساجی مربوط به پارچه و در حدود 700 تا 800 میلیون دلار است. حدود 200 تا 300 میلیون دلار واردات الیاف، حدود 400 میلیون دلار واردات ماشین‌آلات و 700 تا 800 میلیون دلار پارچه وارد کشور می‌شود؛ عدد واردات پارچه نزدیک به نزدیک یک میلیارد دلار می‌رسد و به نظر می‌رسد 20 درصد افزایش یافته است. میزان قاچاق در کشور حدود 2.5 تا 3 میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ من فکر می‌کنم این عدد درست نیست و حداکثر مقدار واردات پوشاک ما از مبادی غیررسمی مثل قاچاق و کالای همراه مسافر حدود 600 تا 700 میلیون دلار و کمتر از یک میلیارد دلار است. برخی تشکل‌ها صحبت از سه میلیارد دلار قاچاق می‌کنند.»

ممنوعیت واردات ضدتولید است
حائری اظهار داشت: «پوشاک یکی از صنایع مهم در اقتصاد ایران است. تولید پارچه در داخل کشور معادل واردات بافندگی‌های ما است. تولید ما به تناژ حدود 480 هزار تن و به متراژ حدود یک میلیارد و دویست میلیون متر و شاید در حدود 1.5 میلیارد متر است. متاسفانه بخش بافندگی سال‌های اخیر توسعه نداشته است. نوسازی انجام نشده و واحدهای جدیدی به‌صورت جدی روی کار نیامدند. بخش بافندگی از جمله بخش‌هایی است که دچار عقب‌ماندگی در کشور شده است. واردات پوشاک چند سالی است که ممنوع شده است. این تصمیم برای حمایت از صنعت داخلی پوشاک اتخاذ شد. اما این ممنوعیت راه درستی برای حمایت از این صنعت نیست. وقتی یک صنعت را در فضای غیررقابتی، انحصاری و گلخانه‌ای قرار می‌دهید دیگر آن صنعت اولویت اول کیفیت نیست چون رقیبی ندارد و هرچه تولید کند مردم مجبور هستند خریداری کنند. این کار به رشد صنعت پوشاک کمکی نمی‌کند. ممکن است تعداد محدودی از تولیدکنندگان از این ممنوعیت منفعت ببرند اما صنعت پوشاک از این ممنوعیت ضرر می‌بیند و توسعه پیدا نمی‌کند. سال پیش که واردات پوشاک ممنوع نبود حدود 50 میلیون دلار صادرات پوشاک داشتیم. هنوز هم 50 میلیون دلار صادرات پوشاک داریم. اگر در این چند سال این سیاست جواب داده بود و منجر به رشد صادرات می‌شد ما باید آن را مشاهده می‌کردیم. این عدد حتی به 100 میلیون دلار هم نمی‌رسد.»

صادرات بنگلادش 800 برابر ایران
عضو کارگروه ریسندگی انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه با اشاره به رشد عجیب صنعت پوشاک بنگلادش می‌گوید: «ایجاد فضای انحصاری معمولا به رشد آن صنعت منجر نمی‌شود. کشور بنگلادش نزدیک 40 میلیارد دلار صادرات پوشاک دارد. این کشور زیرساخت‌ها، دانشگاه و کارمندانی به مهارت کشور ما ندارد، برق استیبل ندارد، مواد اولیه مناسب و بندر و راه و جاده مناسب ندارد. بنگلادش در تمامی بخش‌ها از ما عقب‌تر است اما معادل صادرات غیرنفتی ما از پوشاک ارز به دست می‌آورد. ما مرزها را بسته‌ایم، صادرات‌مان 50 میلیون دلار و صادرات بنگلادش 40 میلیارد دلار است، یعنی 800 برابر کشور ما صادرات دارد. صادرات ما به کشورهای افغانستان و عراق و... است. بنگلادش مجموع 40 میلیارد دلار صادراتش را به اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا یا کانادا می‌فرستد. اکثر برندهای مطرح دنیا در بنگلادش تولید می‌کنند چون کارگر، زمین و ساخت ارزان است‌. آزادسازی بازار و رقابتی کردن عادلانه بازار راه برون‌رفت از این شرایط است. انحصارزدایی نیاز است. حمایت با حمایت‌های تعرفه‌ای ممکن است.»

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پوشاک قاچاق مواد اولیه و تجهیزات میلیارد دلار هزینه کرده اند مناطق روستایی میلیون دلار هزار میلیارد واردات پوشاک وارد کشور بازار پوشاک پوشاک قاچاق پوشاک ایران دلار صادرات نشان می دهد کفش و پوشاک پوشاک و کفش تولید داخل مصرف کننده صنعت پوشاک حجم بازار هزینه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۷۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات ایران باید از خام فروشی عبور کند

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران پیشنهاد داد برای کاهش تأثیر تحریم‌ها و افزایش بهره‌وری، علاوه بر تدوین قوانین توسعه‌ای، جلوی خام‌فروشی گرفته شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پنل تخصصی «توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنعتی کشور» با حضور سخنرانان بخش خصوصی و بخش دولتی به همت کمیسیون صنعت اتاق ایران در حاشیه نمایشگاه اکسپو 2024 برگزار شد.

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران به عنوان اولین سخنران این نشست، گفت: به دلیل استفاده گسترده تمامی صنایع از صنعت بسته‌بندی، این صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچند این صنعت یکی از ابزارهای سنجش شاخص‌های توسعه اقتصادی و صنعتی است؛ اما در سال گذشته وضعیت خوبی نداشت. از سوی دیگر، با وجود اینکه ایران پس از چین دومین کشوری است که توانست تولید کاغذ داشته باشد اما امروزه جایگاه خوبی در این حوزه ندارد. سرانه مصرف کاغذ در ایران سالانه 21 کیلوگرم و در اروپا 57 کیلوگرم است. این عدد در کشورهای اسکاندیناوی و برخی کشورهای آمریکایی 157 کیلوگرم است. این اعداد نشان می‌دهد تا رسیدن به شاخص‌های جهانی راه زیادی در پیش داریم.

وی ادامه داد: تولید کل جهانی کاغذ در حدود 425 میلیون تن است. این کاغذها تنها از درختان تولید نمی‌شوند و به وسیله ماشین‌آلات مختلف از مواد اولیه مختلف همچون خرده‌چوب‌های جنگلی، سنگ و... ساخته می‌شوند. در سال‌های 2008 و 2009 حدود 70 درصد این 425 میلیون تن کاغذ از چوب‌های جنگلی ساخته می‌شد اما در حال حاضر خوشبختانه این رقم در حال تغییر است و کشورها در حال حرکت به سمت تولید کاغذ بازیافتی هستند. کاغذ می‌تواند تا 7 بار به چرخه تولید بازگردد.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران ادامه داد: بیشترین تولید کاغذ در دنیا به ترتیب در کشورهای چین 125 میلیون تن، آمریکا 72 میلیون تن، ژاپن 26 میلیون تن و آلمان 23 میلیون تن صورت می‌گیرد. در ایران رقم تولید کاغذ یک‌میلیون و 600 هزار تن است. آمار تولید کاغذ تحریر در دنیا حدود 150 میلیون تن بود، اما با گسترش فضای دیجیتال مصرف کاغذ کاهش یافته و به 50 تا 70 میلیون تن رسیده است.

روغنی تأکید کرد: در ایران به دلیل سیاست‌های غلط و هدررفت منابع ارزی 350 هزار تن واردات کاغذ تحریر داشته‌ایم اما می‌توان گفت نیاز واقعی کشور 150 هزار تن است که 45 هزار تن آن مرتبط با آموزش‌وپرورش است. این حجم از واردات بیهوده با ارز 4200 تومانی انجام می‌شد که منابع ارزی را هدر می‌داد. ظرفیت تولید کاغذ در داخل کشور حدود 190 هزار تن است. در حدود 6 سال پیش، چیزی در حدود 120 هزار تن مصرف کاغذ روزنامه داشتیم، اما در حال حاضر روزنامه‌ها در حال نابودی هستند و در حال خارج شدن از چرخه هستند. در خصوص کاغذ بسته‌بندی، مجوز طراحی کارخانه کاغذ در کشور برای تولید 3 میلیون و 200 هزار تن وجود دارد.

وی ادامه داد: همان‌طور که گفته شد صنعت بسته‌بندی با رشد اقتصادی مرتبط است؛ ما دو سال پیش حدود 950 هزار تن مصرف کارتن داشته‌ایم اما در حال حاضر 750 هزار تن مصرف داریم و این نشان‌دهنده حال بد اقتصاد کشور است. پس از دوران کرونا، مصرف کاغذ بسته‌بندی و کاغذهای بهداشتی افزایش چشمگیری داشته است. تا سال 93 کاغذ تحریر و کاغذ بسته‌بندی عمدتاً به کشور وارد می‌شد، اما با تلاش بخش خصوصی الان صادرکننده کاغذ شده‌ایم. در حال حاضر یک‌میلیون و 600 هزار تن کاغذ بسته‌بندی داریم که می‌توانیم صادر کنیم. هنوز هم بخش عمده کاغذ از چوب تولید می‌شود و ما در شمال ایران 2 میلیون هکتار جنگل داریم. روسیه به عنوان بانک چوب دنیا، در حدود 800 میلیون هکتار چوب در اختیار دارد. تقریباً تمامی کشورهای دنیا از روسیه واردات چوب انجام می‌دهند، اما در ایران این واردات وجود ندارد و این امری مشکل‌ساز است. تمام کشورهای دنیا به سمت صنایع سلولزی در حال حرکت هستند و در ایران نیز این صنایع رشد خوبی داشته‌اند.

نمایشگاه امسال فرصت خوبی را فراهم کرد

سید محمد موسوی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سخنران بعدی این نشست گفت: بخش خصوصی باید از همین امروز برای سال بعد برنامه‌ریزی کند. نمایشگاه امسال فرصت بسیار خوبی را فراهم کرده است که با برطرف کردن مشکلات، شرایط در سال آینده بهتر خواهد شد. شرایط باید به‌گونه‌ای پیش برود که برای مثال بتوانیم بگوییم حاصل این نمایشگاه قرارداد 2 میلیارد دلاری بود. باید بتوانیم بازار کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی که نیاز به تجهیزات و ماشین‌آلات دارند را در دست بگیریم.

وی ادامه داد: ارزش بازار تجهیزات پزشکی ایران 3 میلیارد دلار است و 1500 شرکت فعال در تجهیزات پزشکی داریم. در حوزه نفت و گاز نیز پیشرفت‌های بسیاری داشته‌ایم. تنها در شهر عسلویه 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته‌ایم و یک میلیارد مترمکعب در روز گاز تولید می‌کنیم که 70 درصد این فرآیند توسط ایرانی‌ها انجام می‌شود.

موسوی افزود: توان خدمات فنی و مهندسی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، آرزوی بسیاری از کشورها همچون ازبکستان است. در صادرات خدمات فنی و مهندسی از رقم 5/1 میلیارد دلار به رقم 4 میلیارد دلار رسیده‌ایم. در حوزه ماشین‌آلات کشاورزی نیز با رشد 40 درصدی توانسته‌ایم هم نیاز داخل را برآورده کنیم و هم صادرات داشته باشیم. از 22 هزار تراکتور در سال به 40 هزار در سال رسیده‌ایم. در اسفند 1402 حدود 39 میلیون دلار صادرات تراکتور داشته‌ایم.

معاون وزیر صمت ادامه داد: امروزه، پتانسیل بالایی برای صادرات وجود دارد و کشورهای بسیاری خواهان تهاتر با ایران هستند. بسیاری از کشورهای آفریقایی به دلیل نداشتن ماشین‌آلات و تجهیزات توان استفاده از منابع و معادن خود را ندارند و نیازمند واردات این ماشین‌آلات هستند. اکثر شرکت‌های ایرانی باید پس از تأمین نیازهای داخلی به فکر صادرات باشند و این نمایشگاه با وجود تمام چالش‌ها فرصت خوبی را فراهم کرده است.

فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت دارو

نریمان صدری، رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش به عنوان یکی از سخنرانان این نشست گفت: 10 درصد از کل تولید ناخالص جهان، در حوزه سلامت هزینه می‌شود و 20 درصد کل این هزینه فقط در کشور آمریکا صرف می‌شود. چین و هند نیز به خاطر جمعیت زیاد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. تولید ناخالص داخلی ایران حدود 400 میلیارد دلار است که حدود کمتر از 7 درصد این عدد در حوزه سلامت خرج می‌شود. به‌طور کلی از میانگین کل دنیا پایین‌تر و از میانگین کشورهای در حال توسعه بالاتر هستیم.

وی افزود: در حال حاضر، دولت ایران بخش بزرگی از بودجه را به بخش سلامت اختصاص داده است. در ایران تلاش شده با ارزان کردن دارو، این صنعت کوچک نگه داشته شود. تقریباً 5/4 میلیارد دلار ارزش صنعت دارویی ماست که نصف ارزش صنعت دارو در کشور ترکیه است. به دلیل همین ارزانی، دورریز دارو نیز زیاد است و پزشکان نیز در مقیاس زیاد دارو تجویز می‌کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش ادامه داد: جمعیت ایران در حال پیر شدن است و در سال‌های آتی با بیماری‌های بسیاری مواجه خواهیم شد و به‌تبع آن مصرف دارو و نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی نیز افزایش خواهد یافت. طبق تعاریف جدید پزشکی، سالمندی از 80 سال به بالا آغاز می‌شود و نیاز به داروهای این سنین می‌تواند به بزرگ شدن صنعت پزشکی خواهد انجامید.

وی گفت: عدم رشد اقتصادی کشور واقعیتی است که وجود دارد. کشورهایی که در منطقه جمعیتی قابل مقایسه با ایران هستند مانند عربستان سعودی، ترکیه و مصر را می‌توان در حوزه سلامت با ایران مقایسه کرد. در کشور عربستان بودجه سلامت 60 هزار دلار است و هر سال برای هر فرد عربستانی 1291 دلار هزینه پزشکی و بهداشتی می‌کند.

صدری ادامه داد: اگر شخصی بخواهد در ایران وارد صنعت پزشکی به‌خصوص صنعت دارو شود، با صنعتی روبه‌رو است که قیمت‌ها در آن به‌شدت کنترل می‌شوند. قیمت، تأمین و نیاز دارو همگی تحت کنترل دولت است و قیمت دارو توسط دولت در پایین‌ترین حد جهانی نگه داشته شده است. همان‌طور که می‌دانید، ایران عضو سازمان WTO نیست و به همین دلیل امکان دست‌کاری در بازار دارو به‌راحتی وجود دارد. همچنین تولید دارو از روی نمونه‌های ساخته‌شده ساده‌تر است. 85 درصد کل دارو در ایران تولید می‌شود و 15 درصد باقیمانده نیز وارد می‌شود.

صدری تأکید کرد: صنعت سلامت ایران فرصت‌های زیادی در اختیار دارد؛ نمایندگان شرکت‌های بزرگ دارویی دنیا در ایران شعبه داشته‌اند اما اکنون به دلیل شرایط تحریمی می‌توان با بنکداران بزرگ بین‌المللی کار کرد و داروی مورد نیاز را تأمین کرد. فرصت دیگر، در اختیار گرفتن شرکت‌های کوچک و متوسط در سایر کشورهاست که از رده خارج شده‌اند، اما در ایران همچنان کارکرد دارند. در صنعت پلاسما نیز فرصت‌هایی برای ایران وجود دارد زیرا ما جزو معدود کشورهایی هستیم که صنعت پلاسمای خصوصی داریم. به دلیل طبیعت چهارفصل و پوشش گیاهی مناسب ایران، صنعت داروهای گیاهی نیز می‌تواند فرصت‌ها و ظرفیت‌های خوبی ایجاد کند.

صنعت نساجی؛ خسته ولی پر پتانسیل

امین مقدم، عضو هیات‌رئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایران نیز در این نشست گفت: حجم مالی صنعت نساجی در کل جهان 1900 میلیارد در سال است که تقریباً حدود نیم‌درصد این رقم متعلق به ایران است. در سال گذشته وارداتی نزدیک به 2/2 میلیارد دلار داشته‌ایم. این در حالی است که صادرات ما در حدود 540 تا 600 میلیون دلار بوده است. از این 600 میلیون دلار، 350 میلیون دلار مربوط به صادرات فرش ماشینی و تنها 60 میلیون دلار مربوط به صادرات پوشاک بوده است.

وی افزود: صادرات کشور ترکیه در کل 35 میلیارد دلار است که 18 میلیارد دلار آن مربوط به پوشاک است. در ایران 47 هزار واحد صنعتی وجود دارد که تعداد 5500 واحد مرتبط با صنعت نساجی هستند و در ترکیه 240 هزار واحد صنعتی وجود دارد که 72هزار واحد در صنعت نساجی فعالیت می‌کنند.

عضو هیات‌رئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: سبد خرید نساجی مردم کوچک‌شده و انتظار می‌رود در سال آینده کوچک‌تر هم بشود. در حدود 850میلیون دلار پارچه وارد کشور شده است، در حالی که در داخل کشور توانمندی‌های بسیاری برای تولید پارچه وجود دارد.

مقدم تأکید کرد: در کنار تمام این موارد، باید به نکات مثبت هم توجه کرد. در صنعت نساجی قابلیت‌های بسیار خوبی داریم و امیدواریم به زمانی برگردیم که پارچه ایران به کشورهای اروپایی صادر می‌شد. صنعت نساجی بزرگ‌ترین پتانسیل اشتغال‌زایی در میان سایر صنایع را دارد به‌طوری‌که حداقل یک‌میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. همچنین هزینه برپایی یک کارخانه نساجی متوسط در حدود یک‌پنجم هزینه برپایی کارخانه پتروشیمی است. نکته مثبت دیگر حمایت‌های مالی مناسبی است که از شرکت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیرد. قیمت هر کیلو پنبه در حدود 90هزار تومان است که این پنبه وقتی به یک تیشرت با برند داخلی تبدیل می‌شود، در حدود یک‌میلیون تومان به فروش می‌رود و این نشان از ارزش‌افزوده بالای صنعت نساجی و پوشاک دارد.

 صنعت برق در حال کوچک شدن است

علیرضا کلاهی‌ صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: صنعت برق جزو معدود صنایع ایرانی است که رقابت‌پذیر است. پیش از جدی شدن تحریم‌ها بخش عمده صادرات فنی و مهندسی کشور مربوط به صنعت برق بود. در بازار داخلی نیز علی‌رغم تمامی سوء مدیریت‌ها، چراغ این صنعت همچنان روشن است. حتی در همین شرایط صادرات هم اتفاق می‌افتد.

 رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه داد: به جرات می‌توان گفت در صنعت برق سنتی فاصله ایران با تکنولوژی روز دنیا حدود 5درصد بوده، اما در حوزه برق جدید همچون انرژی‌های سبز دچار عقب‌ماندگی شده‌ایم. از سال 1379 تاکنون هیچ پروژه نیروگاهی عمده‌ای در ایران توسط خارجی‌ها انجام‌نشده است. این شرایط در کشورهای همسایه همچون ترکیه وجود ندارد و پیمانکاران بزرگ خارجی همچون زیمنس در این کشورها مشغول به کار هستند. با تمام این مشکلات صنایع برق توانسته در خارج از کشور پروژه‌هایی را در دست بگیرد.

کلاهی افزود: نیاز کشور عراق از الان تا پایان دهه آینده برای هر سال 10میلیارد دلار است که اگر بتوانیم 20درصد این نیاز را تأمین کنیم، صادرات ما رونق پیدا خواهد کرد. تحریم باعث شده است فعالیت‌های بانکی و صدور ضمانتنامه مختل شده و صادرات چمدانی جای آن را گرفته است. پیشنهاد شخص بنده تدوین قوانین توسعه‌ای و منطقه‌ای مشترک است تا بتوانیم کمی از آثار تحریم‌ها را کاهش دهیم. به جرات می‌توانم ادعا کنم که توانمندی کشوری همچون ترکیه از ایران کمتر است و ما در به دست آوردن بازار کشورهای همسایه مانند عراق و همین ترکیه کوتاهی کرده‌ایم. اگر دور کشورمان یک دایره بکشیم تا شعاع 2000کیلومتری بازار بسیار با ظرفیتی وجود دارد که ما باید از آن استفاده کنیم.

وی گفت: کشور هند پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه رشد اقتصادی داشته و از کشوری فقیر به کشوری متوسط تبدیل شده است. دسترسی به برق تا چند سال پیش در این کشور 1.5 میلیارد نفری فقط 45درصد بود. پروژه‌هایی که هند در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام می‌دهد، بیش از کل ظرفیت تولید برق ایران است. بحث تغییر سبد انرژی در تمامی کشورهای همسایه جنوبی ما و اروپای شرقی بحثی جدی است. بخشی از این فرآیند حرکت از سوخت‌های فسیلی به سمت برق تجدیدپذیر است. براساس آمارها، تغییر سبد انرژی از 28درصد فعلی برق به بالای 40درصد مستلزم 20تریلیون یورو سرمایه‌گذاری است. متأسفانه بازار ما به بازاری که سرمایه‌گذاری وزارت نیرو در آن عملاً به صفر رسیده است و روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن و محدود شدن است.

کلاهی صمدی ادامه داد: در حوزه تولید، بخش خصوصی اندکی سرمایه‌گذاری داشته است، اما در حوزه انتقال هیچ سرمایه‌گذاری وجود ندارد و در مسیر برعکس توسعه حرکت می‌کنیم. اگر نتوانیم با باز کردن بازارهای صادراتی روزنه امیدی ایجاد کنیم، همین یک صنعت توانمند هم از بین خواهد رفت. همچنین باید صادرات خام‌فروشی با کمترین ارزش‌افزوده را که به‌نوعی صادرات سنتی است فراموش کنیم و به سمت صادرات صنایع و خدماتی برویم که در داخل ارزش‌افزوده پیدا کرده و علاوه بر سود ناشی از صادرات، تولید ناخالص داخلی را بالا برده‌اند.

انتهای پیام/